تفاصيل مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم عقده من خلال اللجنة التشريعية، ويأتي ذلك القرار تبعا لحالة حقوق الأنسان في مصر، والذي سوف يتم مراجعته أمام مجلس حقوق الأنسان، الذي يتم عقده في جنيف بالولايات المتحدة الأمريكية ويعقد في شهر أكتوبر المقبل.
يبحث العديد من المواطنين في مصر عن تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي جاء بناء على احتجاجات المواطنين بسبب أزمة الحبس الاحتياطي التي انتشرت مؤخرا في مصر، وان هذا القانون لم تصدر عليه أي تعديلات بعد النسخة الأخيرة سنة 74، وجاء التعديل الأخير في شهر سبتمبر للعام 2020، بعد ان توسعت السلطات في العديد من قضايا الحبس الانفرادي، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم تفاصيل المشروع وهي تنص على التالي:
أولا حجب بيانات الشهود عن المتهم ودفاعه وتنص على اللأتي:
ثانيا تفيد تقييد بث الجلسات والنشر التعديل الجوهري ينص على الأتي:
يجوز لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أي أفعال خارج الجلسة، من شأنها التأثير على الشهود أو الإخلال بأوامر المحكمة أن تقيم دعوى جنائية على الفاعل.
اذا رأت أن هناك مؤثرات من الخارج قد تؤثر في سير الجلسات، دون أن تضع تعريفًا دقيقًا مفصلًا أن تقيم دعوى جنائية على الفاعل.
ثالثا عقوبات على الورثة ومنع التصرف في الأموال
لا يحول انقضاء الدعوى بموت المتهم قبل أو بعد المحاكمة دون قضائها، وسوف تأمر المحكمة بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم، ليكون الحق نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.